تعرفههای خدمات دارویی ابلاغ شد + جدول افزایش تعرفه نسخهها
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۱۷۲۷
به گزارش خبرنگار مهر، تعرفههای خدمات دارویی در بخش خصوصی و دولتی، با امضای سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو برای اجرا ابلاغ شد.
در این ابلاغیه، خطاب به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، آمده است: تعرفههای مدیریت خدمات دارویی، برای اجرا به تمامی داروخانههای تحت پوشش ارسال میگردد.
این در حالی است که تعرفه خدمات دارویی برای هر نسخه در بخش خصوصی، ۱۹۸۸۵۰ ریال؛ خیریه، ۱۸۶۰۵۰ ریال؛ عمومی غیر دولتی، ۱۴۹,۰۵۰ ریال و داروخانههای دولتی، ۸۱,۸۰۰ ریال تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین حال، تعرفه خدمات دارویی شامل داروهای OTC (بدون نسخه) برای داروخانههای خصوصی در هر بار ۲۵۵۶۵ ریال، خیریه ۲۴۲۸۵ ریال، عمومی غیر دولتی ۲۰,۵۸۵ ریال و داروخانههای دولتی ۱۱,۲۰۰ ریال تعیین شده است.
کد خبر 6084958 حبیب احسنی پورمنبع: مهر
کلیدواژه: سازمان غذا و دارو داروخانه انجمن داروسازان ایران سازمان غذا و دارو هفته سلامت کنگره علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان نظام پزشکی تعرفه پرستاری نسخه نویسی الکترونیک ماهی درمان ناباروری سرطان نانوایی واکسن آزمایشگاه سازمان بیمه سلامت خدمات دارویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۱۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش تصدی گری دولتی و ارتقای بخش خصوصی لازمه رونق اقتصاد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اصغر جهانگیر گفت: با ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه به تولید و بخش خصوصی دقیق و تخصصی پرداخته شده و با حمایت از سرمایه گذاری موانع تولید برطرف می شود.
وی تغییرات مداوم در ساختار دولتی و اداری را آفت توسعه و عامل سردرگمی سرمایه گذاران برشمرد و افزود: تغییرات مدیریتی عامل ناقص اجرا شدن سیاستهای کلان است و این سیاستها در برخی از موارد ممکن است اصلا اجرا نشود.
اصغر جهانگیر گفت: سال گذشته قراردادهای عادی پر تکرار مانند معاملات ملکی در قوه قضائیه ساماندهی شدند و آمادگی داریم این اقدام را در منطقه آزاد کیش هم اجرا کنیم.